شهرهای کوچکي مثل ميمه دارای بودجه محدود مالي دولتي هستند و براي پيشرفت و توسعه نياز به ايجاد راهکارهاي هوشمند درجهت درآمدزايي و انباشت ثروت دارند. اين امر منبعث هست از توليد و کار. اين مشخصه در شهر ميمه ديده مي شود اما از تمام پتانسيل ها استفاده درست نمي گردد. نکته قابل بحث اينکه شهرهاي مجاور در سال هاي اخیر رشد سریع داشته اند و درنقطه مقابل ميمه روبه زوال بوده است .هم اکنون ميمه با وجود منابع درحدمتوسط ، از نظر بیکاری و مشکلات اقتصادی وضعيت بدي دارد. نتيجه اي که از اين پاراگراف مي شود گرفت اينکه ديگران با مديريت توانسته اند و ما نه! سوال اينجاست چرا؟
شواهد حاکيست نهادهاي دولتي و محلي در ميمه درحدبضاعت خود به رتق و فتق امور مشغولند اگرچه ازهمه ظرفيت هاي خود استفاده مطلوب نمي کنند. وظایف اداره های حکومت شهری و شهرداری شامل تامین امنیت همگانی، رسیدگی به وضعیت خیابان های شهر، ایجاد پارک و فضاهای تفریحی، کشاورزي و دامداري، جابه جایی زباله، رسيدگي به روستاهاي وابسته و اجرای فعاليت هاي عمراني وساختمانی، خدمات امدادی و آتش نشانی، کنترل حیوانات، حمل و نقل عمومی و دیگر خدمات ضروری است که نهادهاي مختلف ذي ربط در ميمه درچارچوب بودجه مالي و نيروي متخصص خود ان را انجام مي دهند. از طرفي شهرهای کوچک به وسیلۀ مسئولان ِ منتخب، اداره می شوند. این مسئولان معمولا شامل شهردار و یا شورای شهری بوده که وظیفۀ اتخاذ تصمیم ها و تعیین سیاست ها را برعهده دارند. مشکل فعلي جامعه شهري ما به نظر من فقط بحث شهرداري و شورا نيست. اگر کمي دقت کنيم ممکن است کاستي هايي هم اکنون به چشم بخورد ولي بانگاهي به فعاليت شهرداران قبلي به خوبي متوجه مي شويد که هر شهردار و شورا در دوران خود درحد بضاعتش کارکرده است!! ((مي توانيد کوتاهي هاي انها را در نبود بودجه و نيروي متخصص و مهمترازهمه نبود حمايتهاي شايسته مردمي تعريف کرد.))
به عنوان مثال، روزگاري شهردار هرندي آمد و قلعه تاريخي ميمه را در ميان هلهله مردم به پارک تبديل کرد. آن زمان همه به به و چه چه مي گفتند که شهردار خوبي است و خودش پشت لودر نشسته و جاده سازي و پارکسازي مي کند. در دوره اي ديگر شهرداري بود و گفت اي واي چرا ميراث فرهنگي را به باد فنا داديد و بهتر است به جاي پارک بافت قديمي شهر حفظ شود و نتيجه آن عدم درآمدزايي درست از ساخت و ساز شهري بود. شهردار باجراتي هم آمد و شروع به خيابان سازي کرد و از دل شهر باآن همه خانه قديمي خيابان مطهري راسرپاکرد. وحالاشهرداري امده که معتقد است ..... ووووو
امانکته جالب و مستتر دراين ميان اينست که در دوران همه اين شهردارها مردم ميمه فقط نظاره گر بودند. برخي موافق و برخي مثل هميشه مخالف! بعدها روي بحث شورا هم بيشتر مانور داده شد . کساني بودندکه تخصصي نداشتند ولي بااعتماد به نفس کانديد شدند و راي هم اوردند. اما به مشکلات قديمي تعامل شهردار و شورا ، دامن زدند.
به هرترتيب قصد من واکاوي اين معضلات نيست. پيروي نقطه نظرات جناب آقاي فخريان مي خواستم اضافه کنم يافته هاي تحقيقي نشان مي دهد که شهر کوچک ميمه داراي شرايط مناسب و خوبي جهت توسعه است منتهي مراتب بايد مديرو برنامه داشته باشد و زيرساخت ها جدي گرفته شود. با دقت در عملکرد کنونی برخي نهادهاي مسئول می توان به راحتی دریافت که این نهادها در تصمیم گیری و سیاستگذاری حاکم و ناظر بر تمام شهر و نهادهای ذیربط مدیریت شهری دچارمشکل هستند. البته بايد پذيرفت مدیریت شهری هم مدیریتی از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزء لاینفک آن است.
بااين تفاصيل حال اگر از شما پرسیده شود که شهر توسط چه کسی اداره می شود یا مدیریت شهری با کیست؟جواب شما چیست؟
شاید اولین جوابی که به ذهن شما خطور کند شهرداری باشد. باید گفت جواب دادن به این سوال بخصوص در ایران مشکل است چراکه به غیر از شهرداری و شورای شهر ، سازمانها و مراکز دیگری وجود دارند که در امر مدیریت شهری مداخله می کنند.از جمله استانداری ، مسکن و شهرسازی، همیاری شهرداری، نیروی انتظامی ،شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق، شرکت گاز، شرکت مخابرات، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، میراث فرهنگی ، نیروی انتظامی و ....بسیاری از سازمانهای دیگر.
کلام آخر: نکات مهمی از يک مقاله
بطور معمول می توان سه مدل کلان را در سطح شهرهای جهان برای اداره امور شهر شناسایی کرد. اینها عبارتند از:
1. مدل «شورا- شهردار» که در آمریکا و برخی کشورهای دیگر به کار می رود. این مدل بر حسب روابط میان شاخه های تقنینی و اجرایی به دو مدل فرعی شورا- شهردار قوی و شورا- شهردار ضعیف تقسیم می شود. این دو مدل در زیر توضیح داده شده اند:
الف. مدل شهردار قوی در این مدل بالاترین مقام اجرایی شهرداری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و صاحب قدرت اجرایی زیادی است. شهردار تقریبا تمامی اقتدار اداری را با قدرت انتصاب و عزل روسای بخشهای شهرداری بدون تصویب شورا دارد. همچنین شهردار بودجه را تدوین و هزینه می کند هرچند بودجه اغلب می باید از سوی شورای شهر تصویب شود. او در این مدل«شهردار»نام دارد که در زبان انگلیسی معنی کلان و عمده را می دهد. شهردار در برخی گونه های این مدل رئیس شورای شهر نیز محسوب می شود و بر تصمیم گیریهای شورا موثر است. در این مدل تعداد «صاحبان حق وتو»یا کسانی که قدرت تاثیر گذاری بر تصمیمات گرفته شده را دارند کاهش یافته و شهردار می تواند با کمترین اتلاف وقت و عدم درگیری در بازی ها اداری نسبت به تصمیم گیری و اجرای تصمیمات برای اداره شهر اقدام نماید. قدرت زیاد شهردار موجب می شود تا تصمیم گیری ساز و کار ساده و موثری داشته باشد و بنابراین توان نظام مدیریت شهری برای اجرا افزایش بیابد. اما حصول این امتیاز موجب تضعیف یک ویژگی مهم در مدیریت شهری یعنی مشارکت نمایندگان مردم در جریان تصمیم گیری و اداره امور شهر می شود. به عبارت دیگر افزایش قدرت شهردار در نظام اداری شهرداری سبب می شود تا نظارت و قدرت کنترل شورا به عنوان نماینده مردم شهر کاهش یابد.
ب. مدل شهردار ضعیف در این مدل شورا صاحب هر دو مقام تقنینی و اجرایی است. شورا می تواند کارکنان شهرداری را منصوب سازد و می باید نامزدهای شهرداری را تایید کند. علاوه بر این شورا کنترل عمده را بر بودجه شهرداری اعمال می کند. اهمیت مشارکت مردم در جریانهای تصمیم گیری و خواست برای نظارت بیشتر بر سیاستها و اقدامات شهرداری موجب شده است تا در برخی از شهرها با تضعیف قدرت اجرایی شهردار، موقعیت شورا در شهرداری ارتقا یافته و اعضای شورا به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی نقش داشته باشند. برخی بر این نظرند که این مدل برخاسته از این اعتقاد است که اگر سیاستمداران قدرت اندکی داشته باشند و نظارت بر آنها بیشتر باشد، به نسبت صدمه کمتری خواهند زد. در این مدل شهردار اگرچه از سوی مردم انتخاب می شود اما بیشتر مقامی تشریفاتی را بر عهده دارد و صاحب قدرت چندانی برای تاثیر و نفوذ بر سیاستها و برنامه های شهرداری نیست. عموما مقام شهردار به عنوان مقامی افتخاری به سبب تمایز محلی، خدمت طولانی در شورا یا خدمات گذشته اهدا می شود. از شهردار که می باید یک عضو شورای منتخب در حال خدمت باشد انتظار می رود که بیشتر وقت خود را به وظایف مدنی، تشریفاتی یا نمایندگی اختصاص داده و بر جلساتی که هدف آنها پیشرفت رفاه عمومی باشد ریاست کند. وظایف اداری او شامل انجام وظیفه در زمان انتخابات شهرداری و ریاست جلسات شورا است. این شکل از حکومت عموما بیشتر در شهرهای کوچک مورد استفاده است.
مدل «شورا- مدیر» در برخی دیگر از مدلها مقام شهردار از نظام مدیریت شهری حذف شده است و به جای او شورا فردی را برای مدیریت اداری شهرداری در قالب قراردادی که وظایف و مسوولیتهای او را معین کرده به استخدام در می آورد. این فرد «مدیر شهرداری» نام دارد که صرفا موقعیت اداری را صاحب است. در شکل ایده آل، مدیر باید غیر سیاسی باشد اما اغلب تحقق این ویژگی مشکل می نماید. مدیر شهرداری را می توان همانند «مدیر عامل» در یک شرکت سهامی دانست که اعضای «هیات مدیره» او را برای مدیریت اجرایی بر شرکت انتخاب می کنند. مدیر شهرداری موقعیت مستحکم ندارد و در صورت عدم رضایت انجمن شهر از مقام خود عزل خواهد شد. در حالی که شهردار بواسطه آن که از سوی مردم انتخاب می شود موقعیتی برابر با اعضای انجمن شهر دارد و این اعضا نمی توانند او را از مقام خود عزل کنند. . نظام شورا- مدیر را می توان نظامی در نظر آورد که تمامی قدرتها را در دستان بدنه تقنینی قرار داده است. این نظام حکومت شهری در اکثر شهرهای آمریکا که بیش از 12000 نفر جمعیت دارند، رایج است. در شکل شورا- مدیر یک شورای شهر منتخب (معمولا بین 5 تا 11 نفر) مسوول سیاستگذاری، تصویب فرامین و تخصیص ها هستند و قدرت نظارت کلی بر حکومت شهر دارند. در این مدل شهردار یا مقام اجرایی به شکل محدودی وظایف تشریفاتی را انجام خواهد داد یا به عنوان عضو یا مقام ریاست شورا عمل خواهد کرد. شورا یک مدیر شهرداری را استخدام می کند که مسؤولیت نظارت بر عملکرد شهرداری و اجرای سیاستهای اتخاذ شده شورا را بر عهده دارد. شهرداری از نظر اداری بسته به اندازه شهر به بخشهای متعددی مانند برنامه ریزی شهری و منطقه بندی، پارکها و مراکز تفریحی، پلیس، آتش نشانی، اورژانس، حمل و نقل و تکنولوژی اطلاعاتی تقسیم می شود
4- مدل «حکومت هیات (کمیسیون) شهر» این مدل اداره امور شهر روزگاری در آمریکا عمومیت داشت اما مطلوبیت آن کاهش یافته و بیشتر شهرهایی که به شکل هیاتی اداره می شدند به مدل شورا- مدیر رو آورده اند. به نظر برخی هیات شهر، سلف مدل شورا- مدیر است. در این مدل شهروندان هیات کوچکی را که معمولا پنج تا هفت نفر را شامل می شوند، بر اساس اکثریت آراء انتخاب می کنند. اعضای هیات بدنه تقنینی شهر را تشکیل می دهند و به عنوان یک گروه مسوول تعیین مالیات، تخصیص ها، فرامین و دیگر وظایف عمومی هستند. هریک از اعضای هیات مسؤولیت یک قسمت خاص از امور شهرداری را مانند کارهای عمومی، امور مالی یا ایمنی مردم بر عهده می گیرند. یکی از اعضای هیات به عنوان رئیس یا شهردار انجام وظیفه می کند اما این امر عمدتا دادن مسئولیتی اداری یا تشریفاتی است و شامل اعطای قدرت بیشتر فراتر از آنچه که از سوی سایر اعضا اعمال می شود، نیست. در نتیجه این مدل حکومت شهری وظایف تقنینی و اجرایی را در یک بدنه با یکدیگر ترکیب می کند. این مدل از بسیاری جهات به مدل شهردار ضعیف شباهت دارد. بخش زیادی از توسعه مدل شورا- مدیر به سبب پاسخ به برخی محدودیتهای مشاهده شده در مدل هیاتی مانند تطویل امور اداری بوده است. مدل شورا- مدیر جایگزین مورد ترجیح برای اصلاحات مترقیانه بوده است و پس از جنگ جهانی اول، شهرهای اندکی بودند که مدل هیاتی را انتخاب کردند و بسیاری از شهرهایی که از این مدل استفاده می کردند به سراغ شکل شورا- مدیر برای اداره امور خود رفتند.
ویژگی های مهم این سه مدل و وضعیت نظری آنها می تواند در جدول زیر خلاصه شود:
مدل
ویژگی ها |
حکومت هیاتی |
شورا- مدیر |
شورا- شهردار | |
شهردار قوی |
شهردار ضعیف | |||
میزان کارایی |
پایین |
بالا |
بالا |
بالا |
میزان دمکراتیک بودن |
بالا |
بالا |
پایین |
بالا |
موقعیت شهردار |
ضعیف |
ضعیف |
قوی |
ضعیف |
موقعیت شورا |
قوی |
قوی |
ضعیف |
قوی |
وضعیت موجود اداره امور شهرها در ایران نشان می دهد که با توجه به وجود یک قانون شهرداری برای تمامی شهرهای کشور، تنها یک مدل با ویژگی های خاص خود بر شهرها حاکمیت دارد. تا پیش از تشکیل شوراهای شهرها در سال 1377، مدل اداره امور شهرها در ایران کاملا دولتی و مبتنی بر انتخاب یک نفر مقام اجرایی برای شهردار به عنوان شهردار از سوی استاندار و وزیر کشور بود. اما با تشکیل شوراها این وضعیت تا اندازه زیادی تغییر یافت و شوراها بویژه در شهرهای بزرگ نقش مهم تری را در انتخاب شهردار ایفا کردند. تطبیق ویژگی های وضعیت اداره امور شهرها در ایران با مدلهای سه گانه نشان می دهد با توجه به آنکه انتخاب شهردار و عزل او با شورای شهر است می توان گفت که در شهرهای ایران «مدل شورا- مدیر» حاکم است. اما دخالت دولت مرکزی در اداره امور شهرها سبب شده است تا تفاوتهایی میان وضعیت موجود و مدل نظری وجود داشته باشد. برای نمونه احکام شهرداران می باید از سوی استاندار یا وزیر کشور (شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان) صادر شود. این امر موجب می شود تا شهردار با وجود آنکه از سوی شورا انتخاب می شود اما خود را متصل به قدرت دولت مرکزی نیز بداند. مدل شورا- مدیر با توجه به مسئولیتهای اداری که مدیر بر عهده می گیرد ایجاب می کند که او از آموزشها و مهارتهای لازم برای ایفای نقش خود برخوردار باشد اما نحوه انتخاب شهرداران در بیشتر شهرها نشان می دهد که عوامل سیاسی و روابط میان گروههای قدرت در انتخاب شهردار نقش بیشتری نسبت به صلاحیت های فنی و اداری دارد.